خبر العادل وان كان قد يتحقق مع عدم مجيء خبر الفاسق من باب المقارنة الاتفاقية ولكن لا تعرض في الآية لبيان حكمه لا منطوقا ولا مفهوما قوله مع أن ذلك خروج اى شمول المفهوم ما لو لم يكن هناك خبر أصلا بان يكون من باب السّالبة بانتفاء الموضوع فهو خروج عن حقيقة السّالبة لأنها حقيقة في سلب المحمول عن الموضوع الموجود والحق ان الجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع اى تحقق الرّبط بين الشرط والجزاء بمعنى وجود الثاني عند وجود الأول وليست مسوقة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء وهذا القسم من الشرطية ليس مما يندر وجوده مثل إذا قرأت الدرس فاحفظه فإذا رزقت ولدا فاختنه وان تزوجت فلا تضيّع حق زوجتك إلى غير ذلك قوله فالاعتماد اه هذا متفرع على قوله والوجه عندي اه قوله والخدشة مبتدأ خبره قوله لا وجه لها قوله واعترض أيضا محصّل الاعتراض ان منطوق الآية بملاحظة شان نزولها مختص بوجوب التبين في خبر الوليد فلا عموم في منطوقها فضلا عن مفهومها فلا دلالة فيها على عدم وجوب التبين في خبر العادل قوله وأيضا التعليل اه محصّل هذا الاعتراض انّ التّعليل المستفاد من الآية وهو إصابة القوم بالشّر اعني اصابتهم بالقتل والنهب والأسر يقتضى وجوب التبين في الخبر الذي لو لم يتبين فيه لادّى إلى إصابة القتل والنهب والأسر فعلى هذا لا يكون مضمون الخبر الا هو الارتداد والخروج عن الدّين ومنع الزكاة ونحو ذلك فح غاية ما ثبت بالمفهوم ان يكون خبر العادل في مثل هذه المقامات حجة لا مطلقا قوله مع أن ذلك والانصاف ان هذا لا يدفع كلام المعترض لأنه سلّم حجة خبر العادل في مثل الواقعة المذكورة كما بينا ولذا قال انما يجرى فيه وفي مثله لا مطلق الخبر اللّهم إلّا ان يقال إن المطلب إذا ثبت في الجملة يتم مطلقا من جهة عدم القول بالفصل قوله أوجب الحذر المراد به الاحتراز عن ارتكاب المحارم وترك الفرائض قوله لأنه عبارة اه يعنى ان ضمير الجمع هنا من باب تقابل الجمع بالجمع بمعنى انه لا بد ان يندر كل واحد من آحاد الطوائف لكل واحد من آحاد القوم نظير ركب القوم خيولهم اى ركب كل واحد منهم فرس نفسه وليس المراد الآية ان ينذر مجموع الطوائف لكل واحد واحد من آحاد القوم قوله حجّة خبر الواحد في الجملة فعلى هذا لو لم يصدق الطائفة على الواحد فلا يضرّ مقصودنا إذ ليس المقصود حجية خبر رجل واحد حتى يضرنا عدم صدق الطائفة على الواحد بل عرضنا اثبات الخبر في الجملة ولو كان خبر جماعة قوله في جانب المنع إذ كل من لم يجوز خبر رجل واحد لم يجوز خبر جماعة غير مفيد للعلم قوله ممتنع على اللّه لان الرجاء مستلزم للشك وعدم العلم بحصول المقصود مع كمال ميله اليه وهما محالان عليه تعالى قوله وهو فاسد اى كون الطلب ظاهرا في الامر بمعنى الوجوب فاسد إذ كون الامر ظاهرا في الوجوب وان كان مسلّما ولكن كون الطلب ظاهرا في الامر بمعنى الوجوب فهو غير مسلم قوله ورد الراد هو سلطان العلماء ره في حاشية المعالم قوله ما بنى عليه المؤول وهو سلطان العلماء وجه كون ما استدل به المؤول من المسائل الفقهيّة هو انه ره علق معقوليّة ندب الحذر باحتمال وجود المقتضى وأناط بعدم معقوليّة بالقطع بوجوده أو الظن به وظاهر ان القطع أو الظن بالوجوب أو الحرمة انما يحصل للفقيه في المسألة الفقهيّة عند الاستنباط من آحاد اخبار الآحاد قوله واما التخيير بين الاعتقاد مبتدأ خبره جملة قوله فهو غلط وجه الغلطيّة هو عدم تحقق التعارض بين الاعتقادين إذ لا يوجد الاعتقادان المتعارضان في شخص واحد في زمان واحد لأنه إذا وجد الاعتقاد بجواز العمل بالأصل فلا يوجد الاعتقاد بجواز العمل بخبر الواحد وبالعكس قوله لا ينافي اه لان الاعتقادين لم يوجدا في زمان واحد حتى يحصل التنافي بل كل منهما يوجد في زمان غير زمان الآخر قوله نعم اى سلّمنا انه لا تعارض بين الاعتقادين لعدم اجتماعهما في زمان واحد